حدود ملاءمة التشريع الداخلي مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ج1

يتوفى هذا البحث العلمي تقديم رؤية موضوعية علمية في موضوع ملاءمة التشريعات الوطنية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك نظرا لحجم وأهمية تأثيرات مسألة الملاءمة على التشريعات ككل، وعلى التشريعات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمجال الأسري، فالأمر وإن كان يتعلق بالمجال المذكور، إلا أنه لا يخص قانون الأسرة باعتباره تشريعا خاصا، وإنما يشمل عددا من القولين ( القانون الاجتماعي، القانون الجنائي قانون كفالة الأطفال المهملين، قانون الجنسية، القانون الدولي الخاص، القانون المحلي. ...) التي تمس الأسرة في عدد من القضايا والجوانب. كما أنه ونظرا لكون الموضوع يتعلق بالملاءمة مع التشريعات الدولية ذات الصلة، فإنه كان لزاما أن يكون للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة المواليف العامة والقلوية، وكنان الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف حضورا مهما بين ثنايا هذا البحث. وإلى جانب ذلك فإن محاولة الوقوف على حور عدد من المؤسسات القضائية والمجتمعية، وتقديم رواية لكيفية تأسيلها وفق ما ينسجم مع الختيارات المرحلة وتحدياتها كانت غاية في الأسمية. ليكون الهدف من عرض كل مباحله هو محاولة الاعتداء إلى إطار حمالي لامي يحفظ استقرار الأسرة والمجلدة و يستجيب لعامياتهما وقف منظور يعطي للخصوصيات والتوابت الوطنية قيمتها ويراعي أهميتها، ويتفتق على المواليف الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها منلوج إنساني يجب الاستفادة منه