تدبير المالية العامة بالمغرب في ظل مستجدات القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13

يشكل القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية مدخلا قانونيا لتحديث التدبير المالي العمومي، وتحولا مهما في مسار تسيير المالية العمومية بالمغرب يهدف لإصلاح الدولة، وتقوية نجاعة التدبير العمومي بالنظر لشح الموارد المالية وعجز الميزانية، وهذا من خلال الالتزام بتحسين شفافية الميزانية، ومساءلة المدبرين العمومين، وتحسين المقروئية الميزانياتية، وتعزيز دور البرلمان في المجال المالي، وعلى الرغم من الإنجازات المحققة عبر مسار الإصلاح بداية من سنة 2001 إلا أنه لم يستجب لمتطلبات حكامة التدبير المالي العمومي، مما جعله نصا مكرسا لمقتضيات سابقيه وجامعا لبعض مناشيرها ومراسيمها، وعليه تبقى الضرورة ملحة لتبني مقاربة شاملة وفق رؤية تشاركية واضحة، ومتكاملة عمادها سياسيات عمومية متجانسة، تنبع من واقع المجتمع، وتتفاعل مع المستجدات والتجارب الرائدة في مجال التدبير المالي العمومي، فالتقنية والخبرة والتقييم والمعرفة تحتاج بيئة ديمقراطية لتحقيق رهان تحديث التدبير المالي العمومي.