مجلة الأبحاث والدراسات القانونية 2 كتابات في المادة الإدارية

يسر مجلة القضاء الإداري أن تضع بين أيدي قرائها الكرام عددها المزدوج الحادي عشر/ الثاني عشر، الذي يضم مجموعة من البحوث العلمية القيمة، وعددها سبعة. وهكذا، يستهل باب دراسات وأبحاث ببحث للأستاذ الدكتور حول ((إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام))، يليه بحث بعنوان ((شرط المصلحة في دعوى الإلغاء: دراسة تطبيقية على ضوء العمل القضائي الإداري)) للأستاذ محمد بوكطب، ثم بحث للأستاذ عماد أبركان حول موضوع ((الرقابة القضائية على قرارات نقل الموظفين )). كما يضم العدد بين دفتيه بحثا للأستاذ الدكتور يوسف بوريضى حول موضوع ((التحكيم في المنازعات الإدارية التعاقدية في ضوء قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص))، تليه دراسة مشتركة للأستاذ سعيد الستاتي والأستاذ طارق اللباخ حول ((اللجان الضريبية))، ثم بحث للأستاذ سفيان صابر حول موضوع ((التظلم الضريبي بين إلزامية النص واجتهاد القضاء)). ويختتم هذا الباب ببحث للأستاذ عمر بحبو، يتناول فيه موضوع: ((إشكالية الاختصاص القضائي في منازعات تحصيل الديون الضريبية)). وفي باب أحكام وتعاليق، يضم العدد 42 قرارا تمثل أهم الاجتهادات القضائية الصادرة حديثا عن محكمة النقض ومحاكم الاستئناف الإدارية في المادة الإدارية تتوزع ما بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل تعالج إشكالات ذات أهمية على المستوى العملي. كما نضع بين يدي قرائنا الأعزاء في باب نصوص ووثائق، منشورين صادرين رئيس الحكومة الأول تحت عدد 2018/16 بتاريخ 20 صفر 1440 (30 أكتوبر 2018) حول إلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، والثاني تحت عدد 2018/9 بتاريخ 20 شعبان 1439 (07 ماي 2018) بشأن إحداث وحدة لتتبع التقارير التي تنجزها المفتشيات العامة للوزارات. وذلك بالإضافة إلى منشور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية عدد 01 بتاريخ 07 أغسطس 2018 حول رخصة الرضاعة، ومنشور نفس الوزير عدد 01 بتاريخ 05 فبراير 2019 حول شروط الترشح لمنصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة بالإدارات العمومية. أما باب ))أعمال جامعية)) وباب ))كشاف القضاء الإداري))، فيحتجبان عن الصدور ضمن مواد هذا العدد. وكلنا أمل أن ينال هذا العدد رضاك قارئي الكريم، وأن تجد فيه النفع الجليل والفائدة العميمة، والله ولي التوفيق.