الشرح العملي لقانون المسطرة الجنائية – وفق آخر التعديلات المضمنة بالقانون رقم 23-03

يعد قانون المسطرة الجنائية من أهم فروع القانون العام الداخلي، بالنظر إلى ارتباطه الوثيق بحماية النظام العام من جهة، وصون حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة أخرى، ورغم أن المشرع المغربي لم يورد تعريفا صريحا لهذا القانون ضمن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المغربي، فإن استقراء نصوصه وديباجته، واستحضار الفلسفة التي تحكمه، يسمحان باستخلاص تعريف جامع له باعتباره مجموع القواعد القانونية التي تنظم كيفية ممارسة الدولة لحقها في العقاب، وذلك عبر تحديد الإجراءات الواجب اتباعها في البحث عن الجرائم، والتحقيق فيها، ومتابعة مرتكبيها، ومحاكمتهم، وتنفيذ الأحكام الصادرة في حقهم، مع ما يستتبع ذلك من تنظيم لطرق الطعن وضمانات الدفاع ورد الاعتبار والعفو. والمسطرة الجنائية لا تنظم فقط كيفية توقيع العقاب، وإنما تضع القيود والضوابط التي تحول دون التعسف في استعمال سلطة الدولة في العقاب، وتكفل تحقيق التوازن بين مصلحتين متعارضتين ظاهريا، مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة وحماية أمنه واستقراره، ومصلحة الفرد في صون كرامته وحريته وضمان محاكمة عادلة ومنصفة.