نحو قراءة جديدة لتاريخ المغرب والأندلس في القرن السادس الهجري

يصعب فصل التاريخ السياسي للمغرب عن تاريخه الديني العقدي وتاريخه الفكري العلمي. فمنذ تأسيس دولة الأدارسة ارتكز النظام السياسي في المغرب على أسس دينية واضحة وعلى توجهات عقدية مخصوصة وعلى مذاهب فقهية محددة. وقد مكنتني دراسة التوجهات العقدية في المغرب الإسلامي في القرن السادس الهجري من الوقوف على هذه الحقيقة ومن إدراك أهمية الاختيارات الفكرية والعقدية لملوك وأمراء الأسر الحاكمة في المغرب في تحديد توجهاتهم السياسية، وخططهم الاجتماعية، ونظمهم الحضارية. ومن هذا المنطلق، اقتنعت بأن التاريخ السياسي والعلمي والفكري للمغرب الإسلامي بحاجة إلى قراءة جديدة، قراءة تتبنى ذلك الإدراك وتبني عليه رؤية نقدية تسعى إلى استخلاص حقائق وتصورات علمية. وإلى فهم عميق واستيعاب موضوعي لأسسه وقواعده وتطوراته، وإلى تبين أثر كل ذلك على خصائص ومقومات نظمه السياسية والفكرية والحضارية: قراءة مؤسسة منهجيا على تمحيص روايات تاريخ المغرب الإسلامي في القرن السادس الهجري على مستوى النقد الخارجي وعلى مستوى النقد الداخلي، على مستوى المتن وعلى مستوى السند، وعلى التنبيه إلى الأحكام الخاطئة والتفسيرات المنحرفة التي تخللتها بسبب التعصب المذهبي والتحيز الإديولوجي والانحراف المعرفي والتحليل السطحي، والتأويل الفاسد والاجتهاد التعسفي.