نظرية دوران الأحكام الشرعية

ينظر هذا الكتاب في تنزيل الأحكام الشرعية في سياقات متغيّرة من منظور يجمع بين المعرفة الأصولية والمقاصدية، إذ حاول الكتاب، في كل فصوله، أن يمزج بين الأصول والمقاصد، باعتبار أنّ الأصول تؤسّس للقواعد والضوابط، والمقاصد تجلي الكليات والغايات، فلا يمكن الفصل بينهما. وعمل الكتاب على استثمار «منظومة حقوق الإنسان»، بالتركيز على قيم «العدل والحرية والمساواة»، للنظر في تقاطعاتها مع المنظومة المقاصدية والأحكام الجزئية، مع إبراز أهم إشكالات إناطة الأحكام بالمقاصد الكلية وتغيرها. كما تطرّقت مؤلفة الكتاب عند إشكال مهمّ وهو تاريخية الأحكام الشرعية، منطلقةً من تساؤل مشروع: إذا تمّ تقرير مناطات بعض الأحكام في عصر التشريع، فهل تنعدم هذه الأحكام بانعدام مناطاتها السياقية؟ ألا يوقعنا ذلك في القول في تاريخية الحكم ثمّ تاريخية الشريعة؟ وهذه من أهم الإشكالات التي تؤرق كثيرا من الباحثين اليوم، إذ حاولت الكاتبة كشف بعضها، في تفاعل علمي أخلاقي، يجعل هذا الكتاب المفيد والنافع والماتع متاحًا لجمهور المثقّفين، وليس خاصًّا فقط بالدارسين الشرعيين.