الإجتهاد تصورا وممارسة

المراجعة لمفهوم المجتهد ولطبيعة الرأي الاجتهادي، تفرضها نصوص الشريعة ويحضنها الواقع الذي نعيشه : 1 ـ نصوص الشريعة لا أحد يمكنه أن يستدل منها بما يؤسس للاجتهاد والإفتاء والتقليد بالمفاهيم المتداولة بها في أصول الفقه، أي المجتهد «يكشف عن أحكام الله الأزلية»، والمفتي «مخبر عن الله» وموقع للفتوى نيابة عنه، والتقليد إلزام الأمة برأي فرد. وعلى النقيض من ذلك، ما يستنتج من هذه النصوص هو: - النهي عن التقليد الذي يعطل العقل والفكر، ويخل بمسئولية التكليف الفردية. - إسناد كل ما لم يحسم فيه الوحي إلى الأمة (وأمرهم شورى بينهم). - أكثر من ذلك: الرسول وهو المتلقي للوحي والموكول إليه أن يبين للناس ما نزل إليهم أمر بالاستشارة في كل ما لم يقرر فيه الوحي بنص صريح. فبناء على أي أساس، وتمسكا بأي مبرر، يصادر حق الأمة في التقرير ويفرض عليها التقليد ويضفى على رأي المجتهد أو المفتي وصف حكم الله، ويتعالى هذا الرأي حتى على الاستشارة المأمور بها خاتم المرسلين ؟ 2 ـ الواقع المعيش الذي من أبرز معالمه : - النظام المؤسسي للدولة الذي أتاح المساهمة فيه لجميع أفراد المجتمع، وساعد على اختفاء أو تناقص الاستبداد والتحكم في الرقاب والأعراض والأموال. - اكتساب المعرفة هو الطريق السالك إلى الحضور الفاعل في ساحة التدافع الذي بغياب التكافؤ فيه انتهك الكثير من حقوق المجتمعات الإسلامية. - مبادئ المساواة، والحرية، وحقوق الإنسان التي منحت الفرد مركزا محوريا في نظام المجتمع. هل هذا الواقع الذي أصبح ثقافة شاملة، واختيارا تجاوز الحاجي إلى الضروري، يتصور أن يختفي، ويعوض بدولة الأشخاص، وبإرجاع مسئولية التعليم إلى الأفراد (فرض كفاية) وبمجتمع «العوام» الذين فرضهم التقليد ؟