القانون الإداري المغربي

صدر للمؤلف كريم لحرش الطبعة الرابعة من كتاب القانون الإداري المغربي مراعيا فيه لمستجدات الدستور المغربي الجديد، ومعه صدور مجموعة من القوانين التنظيمية سواء تلك المتعلقة بمؤسسات الحكامة الجيدة ، أم الجماعات الترابية......إلخ .إن هذه الطبعة حملت الكثير من الجديد على مستوى المنظومة التشريعية فتم تطعيم هذه الدراسة بأحدث القوانين كالقانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للأستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار ، أو المراسيم ذات العلاقة بمجال القانون الإداري، كما هو الشأن بالنسبة للميثاق الوطني اللا تمركز الإداري الجديد وميثاق المرافق العمومية.....إلخ.متطرقا فيه أكثر للجانب القضائي ، خاصة وأن القانون الإداري ، كفرع من فروع القانون العام هو من منشأ قضائي، تفصيلا تناول المؤلف في كتابه النقط التالية – مدخل إلى دراسة القانون الإداري - التنظيم الإداري المغربي – النشاط الإداري المغربي – القضاء الإداري المغربي مبدأ المشروعية –رقابة القضاء – دعوى الإلغاء ودعاوى القضاء الشامل ( دعوى التعويض – المنازعات الجنائية – دعوى نزع الملكية – المنازعات الانتخابية – دعاوى العقود الإدارية – نزاعات الوضعية الفردية – دعاوى المعاشات ومنح الوفاة)، القضاء الاستعجالي في المنازعات الإدارية .