دعوى استرداد العين المكتراة من أجل الاحتياج للسكنى

صدرعن دار الأفاق المغربية دعوى استرداد العين المكتراة من اجل الاحتياج للسكنى في ضوء القانون رقم 67.12 و الذي يعتبر من أكثر الدعوى شيوعا و انتشارا أمام القضاء ، و لعل السبب في ذلك راجع إلى الأزمة السكنية التي يعاني منها المجتمع . وقد أبانت الممارسة العملية خلال تطبيق القانون القديم الملغى رقم 6.79 من ظهور مجموعة من الاختلالات و الثغرات و النواقص ، و الأكثر من ذلك قصور في هذا القانون عن تحقيق العدالة التعاقدية بين المكري و المكترين في إطار العلاقة الكرائية التي تربط بينهما ،الشيء الذي دفع المشرع المغربي إلى التدخل من جديد لإصدار قانون 67.12 سنح القانون القديم 6.79 في تجديد من مقتضياته . القانون 67.12 يحظى بكثر من الأهمية سواء على المستوى القانوني، أو على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي المستوى الأول: أولى المشرع العناية الخاصة لهذا الموضوع بموجب مجموعة من القوانين، وذلك من اجل توفير السكن لعموم الناس و عدم تركه للفوضى و توازن المصالح بين المكتري ومن يقوم مقامه، والتي يظل ضمانها رهبن بمدى قدرة القضاء على معرفة الطرق الأحوج للعقار المكتري . المستوى الثاني : إن الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لموضوع * دعوى استرداد العين المكتراة من أجل الاحتياج للسكنى في ضوء مستجدات القانون رقم 67.12 تبرر من خلال المضاربات العقارية التي أدت إلى ارتفاع أسعار العقار أما فيما يخص الأهمية الاجتماعية فالسكن يعد معيارا للارتباط في الثقافة المغربية لبناء أسرة اجتماعيا .