حكامة المقاولات في التشريع المغربي والمقارن

يحتل موضوع حكامة المقاولات مكانة خاصة على المستوى العلمي و الأكاديمي في المجال القانوني[1] و من طرف أجهزة الإعلام و الرأي العام و مختلف التيارات السياسية و المحافل الدولية و الهيئات و المنظمات الرسمية على اختلاف تخصصتها و مشاربها وطنيا و دوليا فبالفعل لا يخلو لقاء علمي أو ثقافي أو سياسي أو اجتماعي عن الحديث عن الحكامة بصفة عامة و حكامة المقاولات على وجه الخصوص إذ تعد هذه الأخيرة بمثابة البنية التي تجمع الطاقات البشرية العاملة و تنظمها من اجل تسخيرها للاستفادة من ثروات الطبيعة و الحصول على المنافع و بالتالي التمكن من خلق القيمة باعتبارها القلب النابض للنظام الرأسمالي[2].ونظرا للتغيرات الاقتصادية على المستوى الدولي و الإقليمي و المرتبط على وجه الخصوص بالعولمة وكذالك النظام الرأسمالي أصبحت القيمة المرجوة بالنسبة للمساهمين في تحقيق أهدافهم تواجه عراقيل و صعوبات مما أدى إلى ظهور شكل جديد من التسيير موجه بالأساس لتنمية هده القيمة ذات الطبيعة المالية و تعبئة الأجراء و العمال بغية تحقيق هدا الهدف