المجتمع المدني والسياسات العمومية

شهد المغرب في الفترة الأخيرة اهتماما متزايدا بالفاعل الجمعوي ،و حضورا متميزا على مستويات عدة ، يؤكد هذا الحضور تطوره الكمي الذي أصبح يتجاوز 100 ألف جمعية تغطي جل التراب الوطني و تأطيره ازيد من مليون منخرط ، و ملامسته اكثر من ثلث ساكنة البلاد سوء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،[1] و توسعه الجغرافي في جل مناطق المغرب بقراها و مداشرها و مدنها ،و تطوره النوعي المتجلي في مساهمته الفاعلة في جل القضايا المجتمعية اذ، أصبح مدرسة للمواطنة و شريكا أساسيا في مسلسل التنمية ، و فاعلا مهما في التشغيل و في تعبئة موارد مالية هامة من الداخل و الخارج ، و مساهما أساسيا في معالجة المشاكل الإجتماعية و الإنسانية و البيئية و الحقوقية … و قوة اقتراحية من أجل حكامة ديمقراطية رشيدة.