الحماية القانونية للمستهلك في التشريع المغربي الحماية الجنائية

هو كتاب يقع في 366 صفحة ، حيث يتميز قانون الاستهلاك أو المستهلك بكونه لم يختص به تشريع أو قانون بعينيه، بل كان و مازال تكفله تشريعات متنوعة و متفرقة تنتمي إلى فروع القانون المختلفة التي تختلف في طبيعتها و أهدافها و هذا ما يفسر صعوبة جمع النصوص و القوانين الخاصة بها، مما يسهل تناولها و مع ذلك بدأ تناول هذه الحماية في ذاتها من زاوية الفروع المختلفة للقانون للتنسيق فيما بينها، و النظر مدى كفايتها و تفعيلها إذا ما كشف عن قصور فيها . و قد تم تقسيم هذ الموضوع إلى: الباب الأول: الحماية الجنائية للمستهلك في قانون الموضوع. الباب الثاني: الحماية الجنائية للمستهلك في قانون الشكل.