المعين في التوثيق العدلي وفق احكام الفقه ومقتضيات القانون وعمل القضاء

لقد اقتضت طبيعة المؤلف أن يتم تقسيمه ثنائيا يتقدمه باب تمهيدي خصص لدراسة التوثيق العدلي من حيث تطور نظامه القانوني وأنواع الوثائق الصادرة عنه وحجيتها في الإثبات، مع بيان الأحكام الفقهية المنطبقة عليه، في حين تم التطرق في الفصل الأول منه للضوابط المؤطرة للعملية التوثيقية المنجزة من طرف العدول سواء أثناء مرحلة التلقي أو أثناء مرحلة التحرير، أما الفصل الثاني فقد خصص للحديث عن مؤسسة قاضي التوثيق ببيان الاختصاصات المسندة إليه بهذا الخصوص، وقد تناولت أهم الإشكالات المرتبطة بالموضوع عن طريق طرح الإشكال، محاولا تحريره على شكل سؤال، والجواب عنه باعتماد أسلوب الإقناع والإفحام بالأدلة المستخلصة من القانون، مؤيدا الجواب عن ذلك بالأحكام والقرارات القضائية المجسدة في اجتهاد محكمة النقض على وجه الخصوص.