المسؤولية الإدارية بدون خطأ في القانون المغربي

إن الإشكالية الجوهرية التي يتناولها هذا الكتاب تتعلق بشكل أساسي في التحقق من صحة مسلمة تسود لدى أوساط فقهية وقضائية واسعة ترمي إلى ترسيخ اعتقاد يتصور أن نظام المسؤولية الإدارية بالمغرب يقوم أساسا على فكرة الخطأ واستثناء بدون خطأ في حالات معدودة ومحدودة، بينما يؤكد الواقع العملي، لا سيما على المستويين القانوني والقضائي، أن نطاق تطبيق المسؤولية الإدارية بدون خطأ في القانون المغربي، في اتساع مضطرد وأن حالاتها التشريعية والقضائية في تزايد مستمر يوما بعد يوم. ومن هذا المنطلق، يحق التساؤل عن صواب هذا الاعتقاد، وإلى أي حد يمكن اعتبار المسؤولية الإدارية بدون خطأ مسؤولية استثنائية وليست أصلية، متى نتجت عن أنشطة الإدارة المختلفة والمتنوعة، أضرار للغير، وكانت هذه الأضرار خصوصية تتجاوز العبء الذي يتعين على الجميع تحمله في سبيل تحقيق المصلحة العامة.