السياسة الجنائية في المجال المعلوماتي في التشريع المغربي

تطرق المؤلف الى الإشكالية الرئيسية التي حاول من خلالها الجمع في إطار علاقة جدلية في هذه الدراسة بين جميع المتغيرات والثوابت في مجال محاربة الجريمة المعلوماتية في بلادنا، ولا أدل على ذلك من أننا قمنا بتوظيف مؤسسة "السياسة الجنائية" في هذا الإطار، لأن هذا المفهوم يجمع بين طياته كل الوسائل القانونية والمؤسساتية لمحاربة الجريمة المعلوماتية وعلى هذا الأساس سوف نحاول الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال فصلين، سوف نتناول في الأول مظاهر السياسة الجنائية في المجال المعلوماتي، وسوف نتطرق في الثاني إلى تقييم هذه السياسة الجنائية. الفصل الأول: مظاهر السياسة الجنائية في المجال المعلوماتي الفصل الثاني: تقييم السياسة الجنائية في المجال المعلوماتي