النظام القانوني للتاجر السيبراني

باكورة سعيٍ ورَيعانُ شغفٍ ومَطلعُ تأليف في حقل العلوم القانونية، كما أنه محاولة تأصيل وتأسيس لمجال بحثي جديد؛ يقف في ديباجة القرن الواحد والعشرين كبوابة لتمثلات أرحب وفضاءات أكثر قدرة على مواءمة القانون بالواقع. هذا الأخير انصهرت معالمه المادية ضمن فضاء سيبراني جعل الثوابت القانونية واهنة أمام سيادة متغيراته، ومواكبتها لحركيته عاجزة أمام سرعته وديناميته؛ لكنه خول لها أفقا رقميا ممتدا جعلها خلال العقدين الأخيرين أرفع مرونة وسبرا لأغوار هذه البيئة، والذي كان نتيجته أن كسرت جليد التحفظ وسارعت في تنظيم عدة جوانب في الحياة القانونية الرقمية حتى لا يفوتها ركب التقنية، لكنها مع ذلك لم تخف ترددها بعدم تنظيمها لمناكب أخرى وإفرادها بنظام قانوني خاص، بحيث اكتفت بإسقاط النصوص التقليدية عليها ولم تكترث لخصوصياتها وسماتها المتفردة.