أحكام القانون الدولي الخاص دراسة في تنازع القوانين والجنسية

يقتضي تكريس مبدأ السيادة مـن قبـل الـدول وفق الفكر التقليدي بقـاء أفراد كل دولة من حيث المبدأ محكومين ضمن محيطها الاقليمـي بقوانينها الداخلية ودون الحاجة الى قوانين تنظـم أوضـاع الأجانب ، لكن هذا الافتراض لا يستقيم أمام ضرورات الحياة المعاصرة الذي تستوجبه حركة وانتقال الأشخاص و الأمـوال عبر الحدود الدوليـة مـما يطـرح إختـلاف الوضع القانوني نتيجة تغير المكان وظهـور علاقات وروابط قانونيـة ماليـة أو أسرية بين أطراف تابعين لدول مختلفة أو بين أطراف تابعين لدولـة واحـدة تكونت بينهما علاقة تعاقديـة عـن موضـوع موجـود في نفس الدولة ولكـن إبـرام المعاملة في الخارج يجعـل مختلف هذه الفروض لا يمكن أن تعامل بنفس معاملة العلاقات الوطنية وهذا يعني أنها علاقات غير وطنية