المفيد في قانون التنظيم القضائي المغربي

حاولنا على امتداد صفحات هذا العمل، تناول قانون التنظيم القضائي الجديد، وقد عملنا على دراسة محاوره وما جاء به المشرع المغربي من مستجدات، سواء فيما يتعلق باستكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية وإعادة ضبط آليات العمل وتنظيم العلاقة بين مختلف المكونات داخل المحاكم وفقا للوضع المؤسساتي الجديد الذي أفرزه دستور 2011 والقانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أو على مستوى قواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية واختصاصها ومنظومة تدبير المحاكم وتنظيمها الداخلي وحقوق المتقاضين، إضافة إلى إجراءات مسطرية تهم بعض مجالات التنظيم القضائي.