الذكاء الصناعي مقاربة قانونية

لقد ساهم الذكاء الصناعي في تطوير الأنظمة التشريعية والقضائية وفي إعادة تشكيلها على ضوء المستجدات التقنية، كما أعاد تأهيل الإطار البشري من خلال إعادة تصور المهن القضائية لتمكين المشرع من التعامل مع الآلة الذكية. بذلك أثبت قدرته على دعم كفاءة الأنظمة القانونية من خلال التعويل على الآلة للقيام ببعض المهام والخدمات (المستشارين والباحثين القانونيين) واعتماد العدالة الرقمية التي تعمل على تسريع إجراءات التقاضي؛ إلا أن استخدامه أثار العديد من التحديات، أهمها تكمن في مدى ملاءمته للتشريعات الحالية لوتيرة التسارع التي يشهدها الذكاء الصناعي.