الدفع بعدم الدستورية في التشريع المغربي
صدر للأستاذ عبد السلام زوير مؤلف " الدفع بعدم الدستورية في التشريع المغربي - دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة -" حيث من الأسئلة التي يحاول المؤلف الإجابة عنها؛ أي دور للقاضي الدستوري في حماية الحقوق والحريات المضمونة دستوريا خاصة من خلال الدفع بعدم الدستورية؟ حدود تدخل القضاء ( مختلف المحاكم) في موضوع الدفع بعدم دستورية القوانين؟ وكيف يتعين عليـه التعامل مع كل دفع يثار أمامه؟ الحقوق والحريات التي يمكن أن تكون أساسا للدفع بعدم الدستورية؟ ومـا هـي أطراف الدعوى فيه؟ وما هي شروط قبول هذا الدفع وإجراءات إثارته، والإشكالات التي يمكن أن تترتب عليه؟ ماهـي المحددات والعناصر التي يعتمد عليها القاضي عنـد بـتـه فـي الدفع بعدم الدستورية؟ خاصة عند غموض أو سكوت النصوص التشريعية؟ وما هي الإجراءات الواجب اعتمادها أمامه؟ ما هي آثار الأحكام والقرارات الصادرة في موضـوع الدفع بعدم الدستورية؟ ومـدى قابليتها للطعـن؟ وكيف يمكن رسم الحدود بين مجال تدخل كل من القضاء الدستوري والقضاء العادي، وبين مجالات كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الموضوع؟
