إشكاليات التعويض والتأمين عن حوادث السير في القانون المغربي

إن حوادث السير هي كل واقعة ينجم عنها وفاة أو إصابة أو خسارة في الممتلكات دون قصد ، وبسبب عربة ذات محرك أو حمولتها أثناء سيرها في الطريق العام ، ويدخل ضمن ذلك حوادث الإحتراق أثناء حركة السيارة على الطريق العام ، وأنه بفعل التطور الذي عرفته المجتمعات ، أضحت العربات ذات محرك لها وجهين أحدهما إيجابي يتمثل في تقريب المسافة ونقل البضائع والأشخاص ، وأحدهما سلبي يتمثل في حوادث السير ، إذ تخلف العديد من الضحايا . والمشرع المغربي شأنه شأن باقي التشريعات وضع قواعد حسابية لتعويض ضحايا حوادث السير، في إطار ظهير 2 أكتوبر 1984 ، وقد جاء هذا المؤلف لمناقشة أهم المقتضيات القانونية التي أتى بها الظهير المذكور ، وأهم الإشكاليات التي يطرحها من الناحية العملية ، وموقف العمل القضائي منها وبخاصة محكمة النقض كما تناول إجبارية التأمين . ، وحالات الإستثناء من الضمان ، وموقف العمل القضائي من ذلك، كما يدل على ذلك إسم المؤلف إشكاليات التعويض والتأمين عن حوادث السير. وقد أثرت أن أتناول هذا الموضوع في شكل وأسلوب قانوني بسيط، حتى يتسنى للجميع معرفة المقتضيات التي يخولها القانون لضحايا حوادث السير.