الحماية القانونية للمعطيات الشخصية في القانون المغربي والمقارن
يشكل موضوع الحماية القانونية للمعطيات الشخصية في ضوء القانون المغربي والمقارن أحد أهم التحديات القانونية التي تطرحها التحولات الرقمية، حيث تتقاطع فيه مفاهيم الحياة الخاصة للأفراد والأمن السيبراني وحرية تداول المعطيات الشخصية يتناول هذا الكتاب دراسة تحليلية ومعمقة للإطار القانوني المغربي الحماية المعطيات الشخصية في ضوء القانون رقم 09.08 ومقارنته بالتشريعات الدولية والإقليمية من قبيل المواثيق والمؤتمرات والاتفاقيات والقواعد العامة لحماية البيانات الشخصية الصادرة عن الاتحاد الأوربي وكذا التشريعات الداخلية كالتشريع الفرنسي والمصري والتونسي والجزائري، فضلا عن الاجتهادات القضائية التي أسهمت في تطوير قواعد الحماية القانونية يهدف هذا العمل إلى تقييم فعالية المنظومة المغربية ومدى انسجامها مع المعايير الموضوعة من طرف التشريعات الدولية والداخلية مبرزا مكامن القوة والقصور ومقترحا رؤية إصلاحية شاملة تروم تحيين التشريع الوطني وملاءمته مع التحولات المطروحة في مجال حماية الحياة الخاصة للأفراد والمعطيات الشخصية، وتعزيز دور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، وتعزيز ثقافة الوعي بالحقوق الرقمية.
