أحكام تحت مجهر النقد

"هذا الكتاب 'أحكام تحت مجهر النقد' قسمان: القسم الأول هو عبارة عن اعادة طبع الكتاب الذي أصدره في 1976 الدكتور محمد عبد الخالق عمر الأستاذ المساعد بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والأستاذ المنتدب للتدريس في جامعة القاهرة فرع الخرطوم لسنوات طوال بعنوان 'قانون المرافعات المصري في السودان' وهو دراسة نقدية فقهية لبعض احكام صادرة من المحكمة العليا بالخرطوم في ظل قانون المرافعات المدنية السوداني الذي بديء العمل به في 1-7-1972 والغي في 15-5-1973. ولما كانت أكثر مواد قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 مستمدة من قانون القضاء المدني لسنة 1929، وكانت مواد قانون الاجراءات المدنية لسنة 1974 مستمدة بكاملها من قانون القضاء المدني لسنة 1929، ولا تختلف عنها الا في ترتيب المواد وادخال بعض القواعد التي كانت واردة في الجدول الاول لقانون القضاء المدني لسنة 1929 في صلب مواد قانون الاجراءات المدنية لسنة 1974، وليس هنالك غير النزر اليسير من المواد الذي استمد من قانون المرافعات المدنية المصري، فانه تظل للاحكام الصادرة في ظل قانون المرافعات المدنية السوداني لسنة 1972 أهميتها وجدواها على النحو الذي أوضحه الدكتور محمد عبدالخالق عمر في مقدمته القيمة، من ناحية، وباعتبارها امتداد للسوابق التي التي صدرت في ظل قانون القضاء المدني القديم، من ناحية اخرى، ومن ثم يمكن الاسترشاد بها في تفسير كثير من مواد قانون الاجراءات المدنية لسنة 1974 المطبق الان كغيرها من السوابق التي صدرت في ظل قانون القضاء المدني لسنة 1900 وفي ظل قانون القضاء المدني لسنة 1929. أما القسم الثاني من هذا الكتاب فيشتمل على حيثيات الاحكام باكملها التي كانت -لحسن حظها- تحت مجهر النقد العلمي. ولعل في نشر هذا الكتاب على هذا النحو بعض الفائدة لطلاب العلم بوجه عام وطلاب القانون بوجه خاص." - هنري رياض.