الدولة والجماعات الترابية وجائحة كورونا

منذ انطلاق مسلسل اللامركزية ببلادنا سنة 1976، هيمن النقاش بين كل المهتمين حول توسيع وممارسة الاختصاصات والوصاية الإدارية والمالية المحلية. ولم تجد الجماعات الترابية نفسها أمام وضع يسائل أدوارها ومهامها كالتي توجد فيه اليوم في ظل جائحة كورونا، والتي يؤكد الجميع أن آثارها مست وستمس كافة جوانب الحياة البشرية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والنفسي. بدأت آثار الجائحة منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية وما صاحبها من إجراءات وتدابير احترازية غير مسبوقة، لم تحد من حرية الأفراد في التنقل وممارسة حياتهم العادية فقط، بل امتدت آثارها لتشمل حرية المؤسسات وطريقة اشتغالها وعملها، كما هو الحال بالنسبة لعمل البرلمان والجماعات الترابية، رغم مكانتهما الدستورية وأدوارهما المهمة اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا، وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي. ولعل الأسئلة التي يطرحها العديد من المهتمين وعموم المواطنين اليوم حول أدوار الجماعات الترابية في ظل هذه الجائحة، في وقت لم تنعكس فيه صورة اللامركزية باعتبارها خيارا استراتيجيا لبلادنا على أداء الجماعات الترابية خلال هذه المرحلة، هي كالتالي: هل تم تحييد دور المنتخبين والسياسيين وتغييب أدوارهم كما يذهب إلى ذلك البعض؟ ام أن الأمر يتعلق بطبيعة مقاربة الدولة المغربية لمواجهة هذه الجائحة من خلال قرارات مركزية بتنفيذ ترابي؟ أم أن طبيعة اختصاصات الجماعات الترابية جعلت أدوارها مقتصرة على ما هو موكول إليها؟ . ومن المؤكد أن آثار الجائحة لم ولن تقتصر على تدبير الجماعات الترابية خلال حالة الطوارئ الصحية وفترة الحجر الصحي فقط، بل ستمتد إلى وضعية المالية المحلية، واختياراتها وأولوياتها بل وحتى على مستوى المجالات المتضررة والمدبرة من قبلها.