الكليات التشريعية ومقاصد إعمالها عند الإمام الشاطبي من خلال "الموافقات" و"الاعتصام

تظهر أهمية هذا الكتاب في هذه الدراسة الجادة التي تؤكد - فيما لا يدع مجالا للشك - على أن الشريعة الإسلامية مؤطرة لكافة ‏مناحي الحياة، وموجهة لها، لضمان صلاح الإنسان فيها؛ ‏وذلك بإعمال مقاصدها، وعقلنة ‏أحكامها، وبالإذن في الاجتهاد والتعليل لأحكام الشرع، القائم به ‏مجتهدو الأمة، المتحققون ‏بعلوم الشريعة وحكمة فقه تنزيلها - مهما اختلفت الأحوال والظروف ‏واستجدت النوازل.‏ ‏وبذلك يَبْنِي الوحيُ حياةً أسعد للإنسان في الدارين وأصلح له فيهما، دون أن يغفل ‏الاستجابة ‏لمتطلبات العصر ومستجدات الزمن. ومن ذلك يَسْتَمِدُّ الوحيُ صلاحيَّته المستمرة، ‏بما هو خطاب ‏للثابت في الإنسان، في كيانِهِ وجوهره وحاجياته الفطرية‏. كما يؤكد على أن أهم ‏ثابت لخصائص الشريعة الإسلامية هي خاصية الصلاحية المستمرة لقانونها ‏التشريعي، أي ‏كونها صالحة لكل زمان ومكان، إلى قيام الساعة؛ بمعنى أن أصل التكليف بمقتضاها ‏ووجوب ‏الامتثال لأحكامها أصل ثابت.‏ وللبرهنة على ذلك درج علماء الشريعة المجتهدون ‏في تحقيق هذه الخاصية. ومن هنا ‏كانت نظرة الشاطبي للكليات التشريعية نظرة عمق ‏وتجديد وتأصيل وتقعيد، فكان حديثه ‏عن القرآن الكريم بما هو «كلية الشريعة وعمدة ‏الملة»، وعن كلية السنة النبوية التشريعية ‏المبينة للقرآن على وجه التخصيص أو ‏التأسيس لمعنى تشريعي مستقل. كما تحدّث عن ‏كليات مستقرأة من القرآن المكي، ‏وأخرى مستقرأة من القرآن المدني، ومن ذلك الكليات ‏المقاصدية الكبرى. كما تحدّث عما ‏يمكن تسميته بالكليات التشريعية الإضافية؛ وكان للإمام ‏الشاطبي في هذا نظر وتجديد، على ‏اعتبار أن الكلية لا تتحقق لظني، إلا بالتضافر والتعاضد بينها، ‏أو بتزكيتها بإحدى الكليات ‏الذاتية، فتشهد للظني بالقطعية والاعتبار. فحديث الشاطبي إذن ‏عن الكليات ذو شجون، ‏انبرى هذا البحث ليفك لغزها، ويبيّن مرادها وخصائصها ومسالك ‏إحكامها.