الروابط العائلية في القانون الدولي الخاص المغربي

على مستوى علاقات التعاون القضائي يحرص المغرب على الاحتفاظ للرعايا الأجانب فوق التراب المغربي بمقومات هويتهم سيما فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية مع مراعات المعاملة بالمثل بالنسبة للرعايا المغاربة المهاجرين، فيما يخص ارتباطاتهم العائلية بالأجانب والتي أصبحت تفرض تفسها أكثر من أي وقت مضى. وبصورة عامة فإنه تلاحظ بوادر تطور في قواعد القانون الدولي الخاص المغربي إما بالتخلي عن نصوص ومقتضيات لا تنسجم والمعطيات الحالية لمقومات السيادة الوطنية، أو بوضع مقتضيات تشريعية بهدف تحقيق مغربة حقيقية للقانون الدولي الخاص المغربي. واعتبار بهذه المعطيات بدت ضرورة التفكير في تناول هذا الموضوع رغم صعوبته ، بدءا بدراسة تطبيقية أولية لبعض عناصر قواعد التنازل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم في .القانون الدولي الخاص المغربي في وضعه الراهن.