القانون الواجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية

القانون الواجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية خطة البحث : عنوان البحث : القانون الواجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية . مـــقدمة : المبحث الأول : تحديد القانون الواجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية . المطلب الأول : تطبيق القانون المحلي على الالتزام غير التعاقدي كقاعدة عامة الفرع الأول : نشأة قاعدة خضوع الالتزام غير التعاقدي لقانون المحل . الفرع الثاني : مبررات قاعدة خضوع الالتزام غير التعاقدي لقانون المحل . الفرع الثالث : الصعوبات المعترضة لتطبيق قانون المحل . أولا : أن يقع المحل المنشئ للالتزام في مكان لا يخضع لسيادة أي دولة ثانيا : أن تكون عناصر الواقعة القانونية موزعة في أكثر من دولة . المطلب الثاني : الاستثناءات الواردة على تطبيق القانون المحلي . الفرع الأول : الاستثناءات الواردة في القانون الجزائري . الفرع الثاني : آراء أخرى تستبعد تطبيق قانون المحل على الالتزام غير التعاقدي . المبحث الثاني : نطاق تطبيق قاعدة القانون المحلي . المطلب الأول : الفعل الضار ) المسؤولية التقصيرية ( . الفرع الأول : أركان المسؤولية التقصيرية . الفرع الثاني : آثار المسؤولية التقصيرية . المطلب الثاني : الفعل النافع ) أشباه العقود ( . الخاتمة : مصدر الالتزام يمكن أن يكون تصرفا إراديا أي تعــاقديا ، و يمكـن أن يـــكون التزام غير تعاقــدي ، ويقصد بالالتزامات غير التعاقــدية الالتزام الناشئ عــن الفعل الضار المولد لقواعد المسؤولية التقصيرية ، و الالتزام الناشئ عن الفعل النافع الذي يترتب عليـه قواعد الإثـراء بلا سبب . و تخضع قوانين غالبية الدول الإلتزامات غير التعاقدية لقانون محل وقوع الفعـل المنشئ للالتــزام . والإشكالية المطروحة هنا هي : هل طبق المشرع الجزائري هذه القاعدة بصفة مطلقة أم أنه أورد عليها استثناءات ؟ . و للإجابة علـى هذه الإشكاليـة قمنا بتقسيم بحثنا هذا إلـى مبحــثين : تناولنا فــي المبحث الأول تحديد القانــون الواجب التطبيــق على الالتزامات غير التعاقديــة ، و قسمناه إلى مطلبين : تطبيق القانون المحلي على الالتزام غير التعاقدي كقاعدة عامة في المطلب الأول ،و الاستثناءات الواردة على هذه القاعدة في المطلب الثاني ، فـي حين خصصنا المبحث الثانــي لنطاق تطبيق قاعدة القانــون المحـلي ، و هــو بدوره قسمناه إلى مطلبين : الفعل الضار في المطلب الأول ، و الفعل النافع فـــــي المطلب الثانـي . و هــــــــذا ما سنتناوله بشيء مــــــــــن التفصيل على النحو الآتي بيانــه :