القضاء في المغرب : إشكالية السلطة و المرفق

يحاول هذا الكتاب مناقشة موقع الإدارة القضائية ضمن إشكالية استقلال السلطة القضائية، أي كيف يمكن لبناء وتدبير الإدارة القضائية أن يسهم في إنجاح أو إفشال مشروع بناء سلطة قضائية مستقلة. انطلاقا من الوعي بأن الفهم العميق لقضية استقلال القضاء لا يتحقق بالوقوف على قراءة النص القانوني، بل يستوجب البحث في عمق عملية صناعة القضاء بالمغرب، وذلك بقراءة هندسة الإدارة القضائية، والكشف عن تقاطعات المجالين الإداري والقضائي داخل جهاز القضاء، ومعالجة جوانب تدبيره مرفقة وجوانب استقلاله سلطة. إن بناء السلطة القضائية يرتكز على مفهومين يحيطهما الكثير من الغموض وعدم الدقة، الأول: هو مفهوم السلطة القضائية الذي لم يتخلص يوما من الشكوك التي تحوم حوله، والثاني هو مفهوم الإدارة القضائية الذي طفا فجأة في الحقل القضائي، وأضحى مصطلحا متعدد الاستعمالات دون أن يكون له دلالة واضحة. إن مسألة ضبط المفهومين تجد أهميتها في ضرورة وضع حدود فاصلة بين مجال السلطة القضائية ومجال الإدارة القضائية، وبناء تنظيم قضائي يعكس هذا التمايز، وخلق آليات لتدبير الشأن القضائي تقوم على قاعدتي فصل السلط وتعاونها، وذلك باستحضار الطبيعة المزدوجة للقضاء بوصفه مرفقة عمومية وسلطة دستورية.