النظام القانوني للبنوك التشاركية

صدر كتاب النظام القانوني للبنوك التشاركية لمؤلفه محمد خطابي تناول فيه أهمية المؤسسات الائتمانية الجديدة و المتمثلة في البنوك التشاركية و دورها في تنويع مظاهر الاستثمارات البنكية . و تأتي قوة الدراسة من الأهمية الكبيرة و المتزايدة التي تحتلها البنوك التشاركية بصفتها جزءا من النظام البنكي العالمي .و بديلا مناسبا و منافسا قويا للبنوك التقليدية من حيث آلية التعامل مع قضايا التمويل المتوافقة مع مبادئ و قوانين الشريعة الإسلامية ،و المتمثلة في إحلال المشاركة في الربح و الخسارة محل الاقتراض بالفائدة ،مايجعلها في وضع قادر على مجابهة أثار التحديات التي تقف أمام عملها ،كما تبرز أهمية الدراسة في تناولها للتحديات التي تواجه البنوك التشاركية مع بنك المغرب بصفته مؤسسة رقابية على الجهاز البنكي . كما يطرح المؤلف إشكالية أساسية تتمحور حول الكيفية التي تدخل بها المشرع من خلال القانون رقم 103.12 بخلق ضمانات قانونية لاشتغال البنوك التشاركية في إطار يجعلها تحظى بالقبول من طرف المتعاملين معها . ومن هذا المنطلق فالمؤلف أجاب في موضوع بحثه - النظام القانوني للبنوك التشاركية - على مجموعة من التساؤلات التي من خلالها قسم الكتاب إلى بابين : الباب الأول الضمانات القانونية لاشتغال البنوك التشاركية. الباب الثاني : الضمانات القانونية للإقبال على البنوك التشاركية .