النقض في المادة المدنية

صدر للمؤلف سعيد زياد الطبعة الأولى من مؤلفه "النقض في المادة المدنية "، و هو كتاب يقع في 277 صفحة. حيث تطرق الكاتب في دراسته للموضوع إلى أحكام النقض الذي يباشره الأطراف ، وإجراءاته وأحكام النقض الذي يمارسه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض (الطعن لفائدة القانون و الطعن بسبب تجاوز السلطة )، و الشروط التي يتعين توفرها في وسائل النقض و الآثار المترتبة على تخلف هذه الشروط، ونطاق نقض الأحكام و الآثار المترتبة عليها ثم نختم هذه الدراسة ببيان ما تتمتع به محكمة الإحالة من ولاية في نظر الخصومة. وللإحاطة بهذه المحاور ، ثم تقسيم هذا الموضوع إلى ما يلي: فصل تمهيدي: ملامح التطور التاريخي لنظام الطعن بالنقض. الفصل الأول: الأحكام العامة للطعن بالنقض. الفصل الثاني: المساطر الخاصة للطعن التي يباشرها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الفصل الثالث: قرارات محكمة النقض آثارها و قوتها.