الوسيط في النقض المدني

على إثر ما لقيه مؤلفنا «النقض في المادة المدنية» من إقبال حسن، ارتأينا إخراجه ي طبعة ثانية منقحة ومزيدة، تواكب المستجدات القانونية وتستجيب للطلب المتزايد على المؤلف. بيد أن محتوى الطبعة الثانية بعون الله وتوفيقه اتسع ليشمل مواضيع ومباحث لم نعرض لها في الطبعة الأولى. مما آثرنا معه أن نخص المؤلف بعنوان يحيط بجل ما ضمن به فأسميناه على بركة الله: «الوسيط في النقض المدني». وهكذا تناولنا بالدراسة مسألة من أدق مسائل النقض، وهـي مسألة التمييز بين الواقع والقانون، والتي على أساسها يتحـدد مـا ينبغي أن تمتد إليه رقابة محكمة النقض، وما ينبغي أن لا تمتد إليه هذه الرقابة، أي ما ينبغي أن تأخذه محكمة النقض، قضية مسلمة من الحكم المطعون فيه، وما يجب أن تتحقق هي نفسها من صحته أو عدم صحته. وأفضى بنا البحث في مذاهب الرقابة إلى التأسيس لرؤية جديدة في الرقابة، لا تقف عند حدود الرقابة على التطبيق السليم للقانون، بل تتعداها إلى الرقابة على مدى عدالة التطبيق، انطلاقا من الوثيقة الدستورية، التي أقرت مبدأ التطبيق العادل للقانون، بنصها في المادة 110 على أنه «لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون، ولا تصدر أحكام القضاة إلا على أساس التطبيق العادل للقانون». ولم يغب عنا التذكير بمحورية الدور الذي يضطلع به الدفاع أمام محكمة النقض، إذ أن له الإبداء والإبداع والتكييف القانوني الأول، وله كذلك الإسهام الذي لا يجحد 2 صناعة القرار القضائي وفي الحلول الخلاقة التي يصل إليها قضاء النقض من خلال المناقشات القانونية التي يثيرها.