مبدأ الصدقية ورهان تحديث مالية الدولة
ارتبط ظهور مبدأ الصدقية بالتحولات النظرية والعملية التي تعرفها الأنظمة المالية العمومية منذ العقود الأخيرة للقرن العشرين. وتكشف صدقية الميزانية والمحاسبة عن تحول هام في النموذج الإرشادي للتدبير المالي العمومي الذي يبتغي التوفيق بين منطقين: الأول سياسي يتغیی دمقرطة تدبير الأموال العمومية، والثاني اقتصادي يروم ضمان فعالية الإنفاق العمومي. ومن هنا، تعد الصدقية رافعة لتحديث مالية الدولة، ومدخلا الحكامة تدبير الأموال العمومية، وذلك لأنها تؤسس لتغيير عميق في منطق التدبير المالي العمومي، وتساهم في تقوية نظام المراقبة المالية، وتسعى الضمان شفافية وموثوقية الممارسات المالية العمومية. وفي هذا الإطار، تتمفصل هذه الدراسة إلى ست مستويات -المنطلقات والأسس النظرية والقانونية لمبدأ الصدقية سياقات ظهور مبدأ الصدقية في القضاء الدستوري بالمغرب وفرنسا- الإطار القانوني لمبدأ الصدقية في القانونين المغربي والفرنسي- تطبيقات مراقبة القاضي الدستوري لصدقية قوانين المالية- مراقبة القاضي المالي بالمغرب وفرنسا لصدقية التدبير المالي العمومي- أزمة مبدأ الصدقية في النظام المالي العمومي-.
